به نقل از «خبرآنلاین»

قبض گاز از ۲۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون تومان رسید!

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۷۵۳۱

یوسف داودی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور و وزیر نفت در تذکر شفاهی، گفت: علیرغم تورم شدید بر گرانی کالاها و مواد غذایی اکنون که کشور با سرمای بی سابقه‌ای به ویژه در اقلیم‌های سرد مانند آذربایجان و شهر سراب که درجه حرارت به منفی ۳۰ درجه رسیده در کمال ناباوری شرکت ملی گاز ایران بهای گاز مصرفی را افزایش داده که بسیاری از مردم کم درآمد شهرستان سراب توان پرداخت قبض گاز را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده سراب در مجلس افزود: درخواست رسیدگی فوری به این موضوع و کاهش بهای گاز مصرفی به قیمت قبلی را دارم. بسیاری از دامداران و مرغداران با گرانی وحشتناک خوراک دام و طیور مرغداری‌ها را تعطیل کرده اند که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.

نماینده میانه در مجلس با اشاره به افزایش چندبرابری قبوض مشترکان گاز از هیات رئیسه مجلس خواست تا به این موضوع ورود کرده تا رویه اصلاح شود.

سید مرتضی حسینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به افزایش قبوض مشترکان گاز اشاره کرد و گفت: قبض مشترکان گاز به ویژه مشترکان روستایی به یکباره از ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان به ۲ الی ۶ میلیون تومان رسیده است، این اقدام شرکت گاز قابل قبول نیست و هیات رئیسه مجلس باید به این موضوع ورود کرد تا اصلاح شود.

نماینده میانه در مجلس یازدهم ادامه داد: افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و مایحتاج ضروری مردم و انواع کالاهای صنعتی به ویژه خودرو، امان مردم را بریده است. مسئولان برای رفع این مشکل و فشاری که روی آحاد مردم به ویژه اقشار کم درآمد است، سریعاً چاره‌اندیشی کرده و کشور را درست اداره کنند. مردم نجیب، مقاوم و وفادار ایران شایسته این نوع مدیریت و گرانی و فشار نیستند.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا با اقدام نابخردانه تروریست نامیدن سپاه، تمام شاخص‌های اخلاقی، حقوقی و ارزش‌های بین المللی را مخدوش کرد، این رفتار باعث سرافرازی سپاه در سطح ملی و منطقه‌ای می‌شود.

فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: متاسفانه در شرایطی که مردم با این مشکلات متعدد مواجه هستند شاهد ارسال قبض‌های گاز چندصد هزار تومانی و چند میلیونی برای مردم هستیم، ده ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۰ درصد از تخصیص منابع را انجام داده است، مجلس هزاران میلیارد تومان برای کمک به توسعه روستاها در جدول ۴-۱۴ بودجه سال جاری تصویب کرد، اما متاسفانه تاکنون ریالی اختصاص نیافته و ما شرمنده مردم محروم روستاها شده‌ایم.

بهزاد رحیمی، نماینده سقز در مجلس نیز در تذکر به وزیر نفت، گفت: اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض‌های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است.

نماینده سقز و بانه در مجلس افزود: لازم است ضمن توجه به اقلیم مناطق سرد نسبت به تعدیل این قبض‌ها اقدامات لازم صورت گیرد و نسبت به دادن فرصت بیشتر به مشترکان به منظور بهینه سازی مصرف گاز اقدام شود.

علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس با بیان اینکه اخیراً شرکت گاز جرایمی را برای مصرف کنندگان گاز خانگی در نظر گرفته است، گفت: این مسئله غیر از افزایش قیمت گاز است. به واقع باید وجه قانونی این جریمه روشن باشد که فعلا روشن نیست و امیدواریم سازمان بازرسی به این مسئله ورود کند.

وی در ادامه گفت: افزایش قیمت گاز برای واحدهای تولیدی به قیمت گاز صادراتی موجب اخلال در روند تولید و افزایش قیمت تمام شده در سال آینده خواهد شد و به گرانی دامن خواهد زد. همچنین عرضه خودرو در بورس با، اما و اگر مواجه است و بخش‌های مختلف باید در این زمینه تصمیم واحدی اتخاذ کنند.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نمایندگان بیان کرد: با توجه به انتقادات تعداد زیادی از نمایندگان در خصوص افزایش قیمت قبوض گاز خانگی انتظار می‌رود کمیسیون انرژی جلسه ای در این برگزار کرده و گزارش آن را به صحن مجلس ارائه کند.

بیشتر بخوانید:

ارائه آمارهای عجیب ادامه دارد واقعیت گاز چیست؟ آمارهای سخنگو و معاون اول رییس جمهوری با واقعیت نمی‌خواند

۳۵۲۲۰

۳۵۲۲۰

کد خبر 1723759

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گاز شرکت ملی گاز افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۷۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.